Web Analytics Made Easy - Statcounter

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم، پرداخت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم» تصریح کرده است که عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.

ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.


متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کوتاه مدت و بلندمدت کوتاه مدت مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.

وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.

اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.

دیگر خبرها

  • برگزاری نمایشگاه‌ها عامل مهم رونق اقتصاد است
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
  • «خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
  • بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
  • پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد
  • شاه کلید مهار تورم